أصدر نادي برشلونة بيانًا مطوّلاً عبر موقعه الرسمي للرد على الاتهامات التي وُجهت إليه بشأن مخالفات مالية، من بينها غسل الأموال وتلقّي عمولات غير مبررة، بعد أن تقدّم أحد مشجعي النادي بشكوى قضائية ضد الإدارة الحالية.
النادي: الوثائق المقدّمة «مزيفة أو تم التلاعب بها عمداً»
وأوضح البيان أن وسائل إعلام وجّهات صحفية من مشروع «مكافحة الجريمة المنظمة والفساد – OCCRP» تواصلت مع النادي في 15 يناير 2026، مطالِبةً التحقق من وثائق ومعلومات قالت إنها قد تُثبت وقوع تجاوزات مالية داخل النادي.
وبحسب برشلونة، فقد خضع كل ما تم تقديمه لمراجعة داخلية دقيقة، إضافة إلى عمليات تدقيق خارجية وفق آليات الرقابة المعتمدة، وتبيّن—وفق البيان—أن المعلومات «غير صحيحة»، وأن الوثائق «إما مزوّرة أو تم تزويرها بشكل فاضح».
وأرسل النادي في 19 يناير رداً رسمياً إلى الجهات الصحفية المعنية أكد فيه أن جميع الادعاءات «مختلقة بالكامل»، وأن الوثائق التي استندت إليها «لا يمكن الوثوق بها بأي شكل».
وأشار البيان إلى أن هذه المعلومات وصلت كذلك إلى عدة مؤسسات إعلامية محلية، لكنها امتنعت عن نشرها بعدما تبيّن لها عدم صدقيتها. ومع ذلك، فإن التقرير الأخير الذي نُشر يتطابق—بحسب النادي—مع الادعاءات التي سبق تكذيبها.
برشلونة يهدد بإجراءات قانونية ويتهم بعض الأطراف باستغلال الانتخابات
وأكد النادي أنه، بعد التأكد من زيف الادعاءات، سيباشر اتخاذ الخطوات التالية:
- رفع دعاوى قانونية فورًا ضد كل من قدّم معلومات كاذبة أو مستندات مزوّرة أو مارس التشهير ضد مسؤولي النادي؛
- دعوة اللجنة التأديبية في النادي إلى اتخاذ أقصى العقوبات بحق الأطراف التي وردت أسماؤها في الشكوى، بغض النظر عن الإجراءات القضائية الجارية؛
- تقييم اتخاذ إجراءات ضد أي مؤسسة إعلامية نشرت التقرير رغم معرفتها بمخالفته للحقيقة؛
- مقاضاة أي جهة أو شخص اعتمد على معلومات اتضح لاحقًا أنها خاطئة أو مضللة.
وأشار النادي إلى أنه سلّم ملف القضية كاملاً إلى اللجنة الانتخابية المختصة، حتى تتحقق من جميع التفاصيل، ولضمان عدم استغلال الأخبار الكاذبة للتأثير على سير العملية الانتخابية المرتقبة داخل النادي.
وختم البيان بالتعبير عن «أسف برشلونة لظهور هذه المزاعم في خضم العملية الانتخابية»، معتبرًا أنها محاولة للتأثير على إرادة الأعضاء ومحاولة «تغيير المسار الديمقراطي» للنادي من خلال حملات تضليل.
