في اجتماع عقد يوم الاثنين برئاسة الدكتور جعفر حسن، وافق مجلس الوزراء الأردني على مشروع قانون اللجنة الأولمبية الأردنية لعام 2026، الذي يهدف إلى تطوير إدارة الرياضة وإنشاء قاعدة قانونية تتوافق مع النظام الأساسي الدولي الأولمبي المحدث، مما سيساهم في تعزيز استقلالية اللجنة الأولمبية الوطنية وتطبيق أحدث المعايير العالمية للإدارة.
يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لدعم الرياضة كأداة تنموية، خاصة مع تحسن ترتيب الأردن في مؤشر القدرة التنافسية الرياضية إلى المركز 65 عالميًا في 2025.
تنظيم العضوية والاجتماعات
حدد النظام الجديد شروط عضوية الجمعية العامة، بما في ذلك آليات اكتسابها وزوالها، مع التمييز بين الأعضاء العاملين وغير العاملين، إلى جانب إعادة هيكلة الهيئات الإدارية لتعزيز الكفاءة. كما وضع إجراءات دقيقة لانعقاد الاجتماعات واتخاذ القرارات، مع تشكيل لجان مساعدة ولجان مستقلة تضمن الشفافية التامة في الأدوار والمسؤوليات.
الانتخابات والتحكيم الرياضي
نظم النظام انتخابات مجلس الإدارة، محددًا الفئات المؤهلة للترشح لرئاسة اللجنة، وبيان العقوبات التأديبية الممكنة تجاه الأعضاء، للحفاظ على الانضباط الداخلي.
منح مجلس الإدارة صلاحية إقامة هيئة تحكيم رياضية مستقلة تفصل في النزاعات بين الرياضيين والأندية، مما يرسخ مبادئ العدالة ويبني الثقة في المنظومة الرياضية الأردنية.
