تتجه بطولة الفورمولا 1 نحو مرحلة مفصلية مع تصاعد النقاشات حول مستقبل المحركات، حيث تعمل الجهات المنظمة على إعادة صياغة القواعد التقنية للفترة التي تبدأ في عام 2030 أو 2031، في خطوة تهدف إلى تقليل نفوذ الشركات المصنعة وإعادة التوازن إلى المنافسة داخل البطولة.
لم تعد القضية تقتصر على الجوانب الهندسية فقط، بل أصبحت تمتد إلى أبعاد تنظيمية واقتصادية، إذ تسعى إدارة البطولة والاتحاد الدولي للسيارات إلى اعتماد أنظمة محركات أكثر بساطة وأقل تكلفة، مع الحفاظ على الطابع الرياضي الذي يميز السباقات. ويأتي ذلك في ظل رغبة واضحة في تقليل الاعتماد على الشركات الكبرى، وفتح الباب أمام موردين مستقلين يمكنهم المنافسة في هذا المجال.
خيارات متعددة لمستقبل المحركات
تشير التوجهات الحالية إلى وجود مسارين رئيسيين قيد الدراسة. الأول يتمثل في تطوير الجيل الحالي من وحدات الطاقة عالية الاعتماد على الكهرباء، مع تحسين كفاءتها وتقليل تكاليفها. أما الخيار الثاني، فيتعلق بالعودة إلى محركات تقليدية أبسط، مثل محركات ثمانية الأسطوانات ذات السحب الطبيعي، والتي قد توفر حلاً أكثر جاذبية من حيث التكلفة وسهولة التشغيل.
في حال تم اعتماد النموذج الأبسط، فإن ذلك قد يشكل نقطة تحول في تاريخ البطولة، حيث يسمح بدخول شركات جديدة إلى المنافسة، ويعزز التنوع في مصادر المحركات، بدلاً من الاعتماد على عدد محدود من المصنعين.
توازن جديد في موازين القوى
من شأن هذه التغييرات أن تؤثر بشكل مباشر على موازين القوى داخل البطولة، خاصة بالنسبة للفرق المرتبطة بمصنعي المحركات الكبار. فالعلاقة بين الفرق ومزودي المحركات غالبًا ما تؤثر على مواقفها داخل المنافسة وخارجها، ما يمنح الشركات المصنعة نفوذًا كبيرًا في القرارات.
ومع احتمال دخول موردين مستقلين، قد يتغير هذا المشهد بشكل ملحوظ، حيث تصبح الفرق أكثر استقلالية في قراراتها، ويزداد التنافس على المستوى التقني.
وكان رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم قد أشار في وقت سابق إلى إمكانية العودة إلى محركات ثمانية الأسطوانات بحلول عام 2031، مع احتمال تطبيق ذلك في عام 2030 إذا تم التوصل إلى توافق بين المصنعين. كما أوضح أن الاتحاد يمتلك صلاحية اتخاذ القرار بشكل مباشر في حال تعذر الاتفاق.
